في مفهوم الأمن الشامل

*مدخل: إن المسألة الأمنية مسألة معقّدة جدا، ولئن كان المفهوم العادي والسطحي او المعتاد بسيطا من حيث المعنى رغم التعقيدات الداخلية، إذ يُختزل الأمر في الأمن بالمعنى البوليسي للكلمة، ويكون رجل الأمن مرتبطا بمظهر وسلطة وفكرة نمطية محددة. وتعمل الأنظمة الدكتاتورية على زرع تلك الصورة النمطية لدى رجل الأمن ولدى المواطن على حدّ سواء. لكن التعريف العلمي الدقيق أشمل من هذا، وهو ما يجب اليوم (وفي البلاد التونسية بشكل أخص بعد الثورة وما عقبها من أحداث خاصة الأحداث الأخيرة) تغيير وتعديل وتطوير معناه ليصل إلى البعد الشامل.
سأحاول في هذه الورقة اختزال مسائل كبرى في نقاط محددة.

1- تعريف الأمن: ما معنى الأمن وما مفهومه وتعريفه. فيما يخص المعنى اللغوي وبالنظر في لسان العرب سيشدنا ارتباط كلمات من حيث نفس الجذر وهو أمن فنجد الأمن والأمانة والإيمان. الأمن ضد الخوف والأمانة ضد الخيانة والإيمان ضد الكفر. والأمن أمانة وإيمان. فلابد من وجود قيمة ومبدء أمني وأمانة ونزاهة. وكذلك لابد من وجود عقيدة أمنية وإيمان راسخ بالقيمة والمبدء الأمنيّيْن. والأمن تأمين ويمين وأمان. هو تأمين للحياة وللسلم ولمقومات الوجود الحضاري والتعايش السلمي والعيش الكريم. هو ميثاق ويمين وقسم لكل من يشمله هذا المفهوم بمعناه الشامل. فالأمن من هذا المنطلق معنى أشمل من اختزاله في بعد واحد.

أما اصطلاحا فيرتبط الأمن بالحماية والسلامة والموثوقية والسرية وغيرها…ولكن كل ذلك يرجع لمعنى المصطلح الأساسي وارتباطه بكل أشكال التأمين والأمان والإيمان والتحصين أيضا. وكذلك بشعور المواطن الطمأنينة في وطنه والفرد بالأمان في مجتمعه ثم يشمل المفهوم ذلك الإحساس بالأمن على المسكن والمأكل والحياة والصحة وكل متعلقات الوجود المجتمعي والوطني والفردي.

2- تعريف الأمن الشامل:
مصطلح الأمن الشامل يتعلّق بمنظومة أمنية كاملة، وبنظم متشابكة لها ترابطها الكلي واستقلالها الجزئي ونقاط الالتقاء والالتحام. لأن الأمن الشامل كلٌّ متّصل. ويمكننا أن نجد مصفوفات كثيرة نبيّن من خلالها الرؤية الأمنية الشاملة. وهذه خلاصة بعض بحوثي في هذا الباب، ضمن مصفوفة مختزلة لبعض مقاسم الان الشامل.

أولا: الأمن الشامل: الأمن الداخلي*الأمن النظامي*الأمن الاقتصادي*الأمن الاجتماعي*الأمن الفكري*الأمن الثقافي*الأمن العقائدي*الأمن السياسي*الأمن المنظومي*الأمن النقابي*الأمن العام*الأمن الخارجي*الأمن العميق*الأمن الإعلامي*الأمن المعلوماتي*الأمن الإستراتيجي.

1/الأمن الداخلي: هو الأمن المتعلّق بحماية الوطن من الداخل، وهو المفهوم الأمني الغالب لدى الفهم العام. فرجل الأمن يتعلّق هنا بالشرطة والحرس الوطني وبالديوانة وبقية المقاسم. وهنالك منظومة تكوينية وعقيدة أمنية ونظام محدد تعمّد النظم الاستبدادية التعسّف عليها واستعمالها لبسط الاستبداد ومحاولة إفسادها من الداخل وتشويهها لدى الناس وتكبيلها قانونيا، وكل هذا أزاحته الثورة وبدأت مسيرة إصلاح أعتقد أن التنسيق فيها بين وزارة الداخلية والنقابات الأمنية وهي مكسب لكل رجل أمن ومع السلطة سيكون له قيمة قصوى في المرحلة القادمة بشكل مؤطّر وممنهج.
2/الأمن النظامي: هو ما يحمي نظام الدولة وما تقوم به وعليه. وهو متعلق بمؤسسات الدولة وبحسن سيرها وببنية تسمح بتجاوز الأزمات والحالات الطارئة وتكفل سير المؤسسات تحت أي ظرف. ولابد من مراجعات دائمة وتقييم مستمر للحالة الأمنية النظامية ولحال نظام الدولة بشكل موضوعي دقيق حتى لا تتسرب إليه المعطلات والمشاكل ولا يتم تراكمها مما يهدد بالتدهور والتردي أو الانهيار .

3/الأمن الاقتصادي: هو ما يتعلق بالقدرة الاقتصادية والقوة الاقتصادية ومقدورات البلاد ونموها الاقتصادي وما يضمن العيش الكريم للمواطن. ويحتاج للتخطيط وحسن الإدارة ولدور المؤسسات الاقتصادية ولكل المكون الاقتصادي من المؤسسات الإدارية إلى المصنع والعامل والفلاح. ويشترك فيه أيضا كل فاعل اقتصادي في الوطن. ولابد من حسن توظيف كل الطاقات القادرة لتطوير الاقتصاد وإيجاد حلول للبطالة ولجنة خبراء تعالج الأزمات (خاصة الأزمة الحالية) ونجاعة القرار وسرعة التنفيذ والتفهم لدى المواطنين ودعمهم. وإن التفويت في تلك الطاقات وتفشي الفساد يضر بالاقتصاد.
هنا لا بد من الإشارة إلى الدور التفاعلي بين كل مكونات الامن الشامل. فضعف الامن الداخلي يؤدي مثلا إلى خوف المستثمر والسائح (وهو مكون اقتصادي هام) والى كثرة الاجرام والسرقات مما سيؤثر على النظام ككل وعلى المجتمع والامنين الاجتماعي والنظامي.

4/الأمن الاجتماعي: تأمين المجتمع من قبل أفراده، وعناية الدولة بالمجتمع من جميع الجوانب، وتوفّر ثوابت قيمية وأخلاقية تحفظ التعايش الاجتماعي وتكفل لكل فرد احترامه وحرمته وحرمة عرضه وماله ونفسه. لأن انتشار الفساد يعتبر اختراقا أمنيا يجعل الإجرام يطغى والجرائم تتكاثر والمشاكل تتفاقم. لكن هل يمكن تأمين المجتمع وإيجاد أمن اجتماعي حقيقي دون أمن فكري يحفظ الناس من كل فكر متطرف. ودون أمن اقتصادي يحفظ لقمة العيش ويجتث البطالة والعطالة والفقر المدقع الموصل لليأس والنقمة وكل يعتبر من أهم منابع الخلل والخلخلة للأمن الاجتماعي: هنا يأتي التفاعل والترابط بين المقاسم الأمنية ويظهر بشكل أجلى، وهنا يجب على الخبراء في العلوم ذات الصلة أن يبحثوا وأن يجدوا الحلول. وفيما يخص البلاد التونسية يمكن ببساطة معرفة الحالة الاجتماعية ومستوى المشاكل ومنسوب الجرائم الذي ارتفع وحالات الاغتصاب وكل هذا يسير كمعلومات في الإعلام ولدى المؤسسة الأمنية مما جعل الناس تخاف من الناس والمجتمع يخاف من المجتمع. ناقوس خطر آخر لابد من الانتباه له لان الثمرة الختامية لكل ذلك لن تكون سوى “التطرف والإرهاب”.

الأمن الفكري: قدمت محاضرة أو مداخلة في الندوة الوطنية الأولى لإصلاح المؤسسة الأمنية وتفعيل الأمن الجمهوري والتي نظمها اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي بتونس، وكان عنوان كلمتي: الأمن الاستراتيجي والأمن الفكري رؤيا في المبادئ والأهداف. وتحير بعض السامعين من كلمة “أمن فكري” وظن أن الأمر يتعلق برقابة بوليسية على الفكر…في حين أن الأمن الفكري على غاية الخطورة والأهمية، وهو ركيزة على كل دول العالم التنبه لها لأن إهمالها سبب الكوارث لليابان مثلا ولأوروبا ثم للدول العربية والإسلامية، فالكفرة خطيرة جدا والفكر سلاح ذو أوجه فهو سبيل عمار ويمكن ان يكون طريق خراب. حين يكون الفكر معتدلا نيّرا فهو حافظ أمني بامتياز يعطي الازدهار الفعلي عمليا وعلميا ونظريا وتطبيقيا وقيميا وثقافيا. أما حين تتسرب الأفكار المتطرفة والهدامة والفاسدة ثم تتموضع وتستغلها ايدي معينة لها غايات تهديمية فإن الفكرة تتحول إلى قنبلة. ويمكن أن توصل للخراب والتطرف.

فكرة متطرفة+ نبذ اجتماعي+ مشاكل اقتصادية+ فراغ قيمي وثقافي+ سلاح أو قنبلة+ منظمة متطرفة أو دافع متطرف فردي= تفجير للذات أو تفخيخ وقتل وذبح.

يمكن أن تجتمع الافكار الهدامة فتجمع من يتبناها ويقع التموقع وحينها يصبح تنظيم وقد تصل للحرب. (من أمثلة ذلك الصومال ومالي وما فعله المتطرفون وما دمروه من التراث والمقامات بسبب أفكار خبيثة تجعلهم يرون كل الكون كافرا) لنا أمثلة في التاريخ وفي العالم. وربما الحرب السورية الآن مثال حتى نرى أمورا من البشاعة القصوى ولكن تحت ظلال التكبير ومظلات التكفير. ولكم رددت: لابد من التفكير مكان التكفير.

وبالنسبة لتونس مسألة الشعانبي ومسائل أخرى مرتبطة بشكل أو بآخر لأن النسيج الفكري واحد ولم يقع الاهتمام كثيرا بمواجهة الفكر المتطرف بالفكر النير بل كثيرا ما يقابل التطرف المتخذ للدينة ذريعة تطرف آخر يتخذ التعهير سلاحا والمشاهد البائسة للتعري في الأيام الماضية من أدلة ذلك وكل هذا لن يأتي إلا بالمصائب إن لم تقع معالجته “فكريا”.لأن المشكل في الخلط التعاملي مع الأمن الفكري فيقع التعامل معه بالجانب البوليسي وهي طريقة لم ولن تنجح وان كانت جيدة كرادع، لكن لابد من مشروع شامل متكامل. وربما يتم لفت الانتباه عند القبض على صاحب مشروع تخريبي تفجيري في أرجاء العالم (وفي تونس منذ أيام فقط) هو وجود كتب معه، تأملوا قيمة الفكر وأثره والنظريات وخطورتها. فهل لدى الدولة اليوم مشروع لطباعة الكتب والأفكار النيرة ودعمها وتوزيعها؟؟

5/الأمن الثقافي: كثيرا ما تتجاهل الدول التي فاتها ركب الحضارة الثقافة، وتعتقد أن الاقتصاد والسياحة مثلا أهم، ولا يقدر الكثير من مسئوليها على الربط فيفهم مثلا معنى السياحة الثقافية، أو يدرك أن الثقافة لا تكون في المرتبة الأخيرة، بل إن أمة لا تهتم بالثقافة هي أمة ميتة لا محالة، وبأيدي أبنائها.
الأمن الثقافي يلامس معاني الثقافة الكثيرة ودورها التربوي والحضاري والفكري. يمكنني أن أطيل في هذا الباب لكن أرى أن بيان نقاط معينة يكفي:
أولا إن الثقافة جوهرة حضارية وجوهر إنساني ووطني. وعليه فلابد من العناية بها تمويلا ودعما وتخطيطيا وتفعيلا. ولا تكون الأضعف تمويلا والأقل دعما والأخيرة في سلم الاهتمامات.
ثانيا إن الذين يدعون الثقافة ثم يحصرونها في حفل ومهرجان جهلوا الثقافة وظلموها، وهو من أساليب النظم الدكتاتورية التي تضرب الثقافة بمن يوهمك أنه مثقف ولكنه في الحقيقة مجرد دمية. ثم تصبح الثقافة مفرغة من المعنى ويقع استقطاب الشعراء الذين ليسو بشعراء، والفنانين المشاهير من العالم العربي والذين هم ليسو سوى ظواهر ضوئية. وكذلك السينما والمسرح فيقع التركيز على التافه المتفّه. لا غرابة حينها أن يخترق الفكر المتطرف العقول التي رفضت تلك الثقافة. لقد عانت تونس كثيرا من ثقافة الاجتثاث والتعهير والفراغ. وتعاني اليوم من ثقافات أخرى مع ما سبق، منها ثقافة الكراهية والتكفير والنبذ. والثقافة السياسية حالها أتعس، فهي ثقافة التصادم والاتهام والتصارع. وكذا الثقافة الرياضية مثلا فهي كروية بالاساس وبأكثر المعاني سطحية.
إطلاقي صفة ثقافة على ما سبق هو من باب البيان لا أكثر لأنها ليست “ثقافة” بالمعنى الحقيقي.

الملخص أن العناية بالثقافة الحقيقة الأصيلة والهادفة والمبدعة هي أقوى سلاح أمني واستراتيجي للمرحلة الحالية ولكل مرحلة. والامن الثقافي يعني حماية الثقافة الحقيقية من كل ثقافة مزيفة. ودعم الثقافة والمثقفين والمبدعين ودعم الفن والفكر والابداع….والكلام في الثقافة يطول كثيرا….المهم أن يتم الوعي الفوري يقيمة الثقافة وبدورها في الخروج من المشاكل الراهنة وخاصة الامنية منها ولكن العمل كثير ومجلس للاصلاح الثقافي وللدعم والتخطيط لا غنى عنه. وأشير إلى أمرين الأول حال القراءة الذي به نقيس مستوى التأمين الفكري والثقافي لدى مجتمع ما وحالنا هنا وحال الأمة مزر فعلا. ولابد من مشروع يعتني بالقراءة ويغرسها في النشء والمجتمع. وثانيا دعم الجمعيات الثقافية وإيجاد مشروع جمعياتي ثقافي هادف وممنهج وإيقاف الفوضى الجمعياتية والجمعيات التي تستر بالعمل المدني ولها غايات أخرى وتمويل كبير وغامض.

فيما يخص بقية مقاسم الأمن ضمن هذا المخطط فهي مهمة أيضا لكن أكتفي بما ذكرت وألخص:

6/الأمن العقائدي: مصطلح ابتكرته وأعني به قيمة العقيدة في أمن البلاد إذ أن كل خلل عقائدي عبر تسرّب انحرافات عقائدية وفساد معتقد سوف يجر بالضرورة مخاطر كبرى، فليس الإرهاب في جوهره سوى سيطرة عقيدة تكفيرية منحرفة. ويتم توفيره بحماية معتقدات الناس وعرفهم. لأن تسرب العقائد الفاسدة أمر خطير وفيما يخص تونس فقد واجه الإمام سحنون مثلا وكذا سيدي محرز بن خلف مثل هذه الخروقات العقائدية. وتصدى عمر المحجوب لمشروع عقائدي فاسد مفسد. وهو امر فعله علماء الزيتونة على مر العصور.
اليوم لا مناص من دعم المدرسة الزيتونية والصوفية وتفعيل المجلس الزيتوني الاعلى وهو هيئة علمية مرجعية يمكن تأسيسها وتفعيل دورها. ولابد من العناية من باب الامن بالمذهب المالكي والعقيدة الاشعرية وطريقة الجنيد فهي تحمي البلاد من كل فكر متطرف يتخذ الدين مطية. أما ضرب الزيتونة من قبل فقد كان خطأ فادحا كبير خطيرا قاتلا. والتخاذل والتآمر اليوم أيضا خطأ رهيب على السلطة التنبه له قبل حدوث كوراث فعلية.

7/الأمن السياسي: أن يعي الساسة أن عراكهم وتصارعهم وسطحيتهم وخلط الكثيرين منهم بين الحزب والسلطة والدولة فيصبح الحزب الحاكم هو السلطة وتختزل السلطة الدولة. أو الحزب المعارض يصبح أيضا النقيض لا للحزب الاخر بل للسلطة والدولة فيعطل الدولة ليسقط السلطة وغلب الحزب المنافس. كل هذا عقيم. مسالة يسيرة فكريا لكن كأنها المستحيل تطبيقيا خاصة في تونس اليوم. تونس التي كان من المفروض أن تجني ثمار ثورة، لا ثمار ثور هائج.

بقي لي أن أعيد المصفوفة التي بينتها عن الأمن الشامل وهي ليست كاملة:

الأمن الشامل= الأمن الداخلي*الأمن النظامي*الأمن الإقتصادي*الأمن الإجتماعي*الأمن الفكري*الأمن الثقافي*الأمن العقائدي*الأمن السياسي*الأمن المنظومي*الأمن النقابي*الأمن العام*الأمن الخارجي*الأمن العميق*الأمن الإعلامي*الأمن المعلوماتي*الأمن الاستراتيجي.
يمكن إضافة مقاسم أخرى، ويمكن الكلام بافاضة عن الامن المعلوماتي والاعلامي والعميق خاصة وبناء المؤسسة الاستخباراتية والتفاعلية وغيرها. ولكن هذا يكون ضمن لجنة طالما دعونا لها.

8/مقترحات: إيجاد ودعم مواثيق السلم الأهلي ونشر ثقافة التعايش والتسامح.
انشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والاستشرافية بشكل فوري يضم خبراء من الجيش والأمن وكذلك من الخبراء المستقلين. ويمكن مناقشة تفصيلية حول المخطط الخاص به.
بناء الامن العميق وامن الدولة والمخابرات بمعطيات وكيفيات تناقش بشكل مباشر.
لجنة للخبراء أو لجنة أزمات، ولجنة للتفكير والاصلاح (دعوت لهما مرارا منذ عامين).
التركيز على مفهوم الامن الشامل والامن التفاعلي وحسن الاصغاء والانتباه.

ختاما: إن لم يقع التبنه والاستماع لما يقوله الخبراء الصادقون والمتمكنون الذين لا ينطقون من باب تسييس أو تلبيس أو طمع أو طغيان إيديولوجي وكراهية هذا وموالاة ذاك، بل همهم وولاؤهم للوطن فقط، وإن لم تقع المراجعات الفورية فإن الأمور ستتخذ منحى خطير وسيتم التداعي التتابعي والاختراق والعمليات النوعية والجرائم النوعية أيضا. وكنت من قبل بينت نظرية التنظير والتكفير والتفجير ومراحلها وتوقعاتها وكل ذلك ثبت، والآن مرحلة تدميرية إن لم يقع الانتباه لما نقول. ومازال بإمكاننا تفادي الكارثة ولدينا كفاءات كبيرة تحتاج فقط لمن يستمع وينفذ وبشكل عاجل. ونصيحة لكل من في السلطة: اقرؤوا كتاب فن الحرب لسن تزو.

سوسة
06‏-06‏-2013‏ 12:22:02